به نقل از «خبرگزاری برنا»

تمام املاک ثبت شده در سامانه مولدسازی قرار نیست به فروش برسد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۱۱۸۴

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: املاک و آدرس‌های اعلام شده در سامانه مولدسازی به‌ معنای فروش آنها نیست، بلکه بعد از طی ۶ مرحله آن هم در فضای کاملا رقابتی و با اطلاع همه مردم به مرحله مولدسازی می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری برنا، حسین قربان‌زاده رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، درباره حواشی رخ داده پس از بارگذاری اطلاعات اموال و املاکی که در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرند، توضیح داد: منتقدان در این زمینه دچار تعارض هستند؛ از یکسو این موضع را دارند که از ابتدای شروع فرآیند، آدرس و مشخصات ملک را اعلام کنید و بعد از اعلام منتقدند که چرا این املاک اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: آنچه اعلام شده فعلا مرحله خود اظهاری دستگاه‌ها درباره املاک و همچنین پروژه‌‌های نیمه تمام است که تا رسیدن به مولدسازی، ۶ مرحله را طی خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در مرحله اول وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام املاک و پروژه‌های خود داوطلب شدند و در واقع خوداظهاری دستگاه انجام شده است. در مرحله بعد احراز و تثبیت مالکیت دولت در خصوص اموال معرفی شده انجام می‌شود و مرحله بعد شامل تشخیص مازاد بودن یا نبودن دارایی‌های اعلام شده است.قربان‌زاده ارزش‌افزایی و قیمت گذاری را دو مرحله دیگر در مسیر مولدسازی برشمرد و ادامه داد: بعد از طی این مراحل، روش مولد سازی بررسی و تصویب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اینکه صرفا با ملاحظه رکوردهای موجود در سایت ادعا شود که همه قرار است به فروش برسد درست نیست.قربان‌زاده همچنین توضیح داد: شناسایی املاک و اموال دستگاه‌های مشمول، دو مسیر دارد، اموال یا بر اساس خود اظهاری دستگاه یا بررسی دبیرخانه و مجری شناسایی می‌شوند.وی افزود: اگر از سوی دستگاه به‌ عنوان‌ مازاد اعلام شود، در هیات گزارش دستگاه مربوطه شنیده و بررسی خواهد شد و در صورت تأیید، مهر مازاد بودن بر آن می‌خورد و در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرد.

قربان‌زاده ادامه داد: مواردی که دبیرخانه شناسایی کرده و اختلاف نظر کارشناسی بر سر مازاد بودن یا نبودن وجود داشته باشد در کمیته تخصصی بررسی می شود. 

معاون وزیر اقتصاد گفت: هر چه دستگاه اعلام کرده به معنای مالکیت مطلق دولت و مازاد بودن آن نیست  و ممکن است در هر یک از ۶ مرحله سرنوشت دیگری داشته باشد.

قربان زاده تاکید کرد: زمانی که درباره یک ملک، قیمت تصویب و روش مولد سازی آن توسط هیات مشخص شود با اطلاع رسانی دقیق در سامانه، همه مطلع می شوند چون روش مولدسازی در فرایند رقابتی، اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد معاون وزیر وزارت آموزش و پرورش وزارت جهاد کشاورزی املاک قربان زاده مازاد بودن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۱۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید